ابهام در تعیین نرخ دوم ارز؛ دولت در دوراهی انتخاب بازار ونابازار

قیمت طلا و سکه روند نزولی به خود گرفت/بازار در آستانه تعادل
۱۳۹۷-۰۴-۱۰
سکه ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد
۱۳۹۷-۰۴-۱۰

اقتصادنیوز : نرخ دوم ارز در دو راهی بازار و نابازار قرار گرفته است و دولت باید تصمیم بگیرد که کدام راه را انتخاب ‌کند. سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار دوم ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس، در حالی اعلام شد که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد پیشنهادهایی به دولت ارائه شده که قیمت را کنترل و دامنه نوسان را نیز محدود کند.

ابهام در تعیین نرخ دوم ارز؛ دولت در دوراهی انتخاب بازار ونابازار  ابهام در تعیین نرخ دوم ارز؛ دولت در دوراهی انتخاب بازار ونابازار 470130313187837

 

به گزارش اقتصادنیوز به‌نظر می‌رسد در صورت انتخاب این روش، بازار رقابتی از بین خواهد رفت و دولت نابازار را انتخاب می‌کند. اما راه دوم تعیین نرخ به‌‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است که اجرایی شدن آن علاوه‌بر تقویت سمت عرضه، به کاهش نوسان دلار نیز کمک خواهد کرد. بر این اساس، دولتمردان در جلسه‌ای ویژه در بعد از ظهر روز گذشته بر سر انتخاب یکی از این دو راه وارد مذاکره شدند. سلسله جلسات مقامات دولتی برای تعیین مکانیزم بازچرخانی ارز صادرکنندگان با پایه غیرنفتی در حالی برگزار شده که متولی تجارت کشور بر نرخ توافقی ارز تاکید دارد. محمد شریعتمداری همچنین از ارائه پیشنهادی برای عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از بورس خبر داده است که در صورت تصویب، امکان انتخاب شیوه ارائه ارز را به صادرکنندگان خواهد داد.

نرخ دوم ارز در دوراهی

بازار دوم ارز، دولت را در دو راهی قرار داده است. یک راه در نظر گرفتن کف و سقف برای دلار در این بازار است و راه دیگر به توافق میان واردکننده و صادرکننده برای تعیین نرخ ارز و ایجاد نرخ رقابتی برمی‌گردد. حال این موضوع بعدازظهر روز گذشته در جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بورس مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص راه اول، هفته گذشته جلسه‌ای با حضور صادرکنندگان در دفتر رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد و این موضوع مورد تبادل نظر قرار گرفت. اما در آن جلسه مدافعان این راهکار، نتوانستند از پیشنهاد خود دفاع و سایرین را اقناع کنند. به‌نظر می‌رسد این گروه همچنان در تلاشند که مسیرهای دیگری را به‌منظور توجیه تصمیم‌گیران، بپیمایند و حرفشان را به کرسی بنشانند. در عین حال راه دومی نیز وجود دارد که به ایجاد نرخ رقابتی می‌انجامد و بر مبنای توافق دو طرف صادرکننده و واردکننده استوار است و البته صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی از طرفداران این راهکار محسوب می‌شوند. از این رو به‌نظر می‌رسد نرخ دوم ارز در دوراهی قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند که چنانچه تصمیم‌گیران، راهکار اول را انتخاب کنند، بازار از بین می‌رود که به نوعی نابازار است. اگر گزینه تصمیم‌گیران استفاده از راهکار دوم باشد، تعیین نرخ ارز رقابتی خواهد بود و ضمن تقویت سمت عرضه، می‌تواند در آینده نوسان نرخ دلار را کاهش دهد. دو راهی نرخ دوم ارز در شرایطی مطرح می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تاکید کرد. محمد شریعتمداری همچنین از ارائه پیشنهادی به دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از بورس خبر داد که در صورت تصویب در دولت، صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی برای ارائه ارز خود دو آپشن پیش رو خواهند داشت.

براساس جلسه‌ای که جمعه گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و نتیجه آن به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شد، پیشنهاد شده علاوه بر بورس، امکان ارائه ارز صادرکنندگان از طریق سامانه سماصا (سامانه ویژه صادرکنندگان) نیز فراهم شود. خرید و فروش ارز حاصل از صادرات خارج از بورس یکی از خواسته‌های صادرکنندگان محسوب می‌شود که در نشست خود با رئیس سازمان توسعه تجارت بر آن تاکید کرده بودند. به اعتقاد برخی از صادرکنندگان عرضه ارز از طریق بورس اقدام منطقی نیست؛ چرا که شناسایی خریدار و فروشنده عملا در بورس ممکن نیست و از طرف دیگر در شرایط تحریم، محدود کردن عرضه اظهارنامه‌های صادراتی به بورس، خود نوعی محدودیت برای صادرکنندگان بخش خصوصی است. از این جهت پیشنهاد بخش خصوصی این بود که ارز حاصل از صادرات این بخش به‌صورت توافقی در سامانه‌های موجود (سامانه سماصا) عرضه شود تا امکان ملاقات طرفین فراهم شود. اما برخی نیز با مکانیزم بهادار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس موافق بودند، اما معتقد بودند که تکیه سیاست‌گذار بر کنترل قیمت و محدود کردن دامنه نوسان نباشد.

در این میان، روز گذشته محمدشریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری روز صنعت و معدن، بر این نکته تاکید کرد که باید هر دو آپشن در اختیار صادرکنندگان باشد تا بتوانند از هر مکانیزمی که خواستند برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. وی همچنین درخصوص اینکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سیاست‌گذار تلاش خواهد کرد قیمت و محدوده نوسانات را در بورس کنترل کند، اعلام کرد: به لحاظ دستگاهی علاقه‌مندیم که نرخ توافقی باشد، اما به لحاظ سیاست‌های ارزی و بانک مرکزی و اینکه در بازار شاهد نوسانات زیاد نباشیم با روش‌هایی سعی دارند تا دامنه را کنترل کنند،‌ در بورس که کالا عرضه می‌شود به‌طور مثال درخصوص فولاد برای کشف قیمت (از به اضافه و منهای یک عددی) استفاده می‌کنند و بازار را یله و رها به حال خود نگذاشته‌اند و کنترلی بر اساس قواعد بورس صورت می‌گیرد.

اما در کنار بورس ما سعی داریم از سامانه دیگری به نام سماصا (سامانه ویژه صادرکنندگان) که شبکه‌ای است در کنار شبکه نیما، استفاده کنیم ‌تا صادرکنندگان در استفاده از هر دو اختیار داشته باشند. مکانیزم اجرایی شدن این تصمیم جمعه گذشته طراحی و گزارش آن به معاون اول ارائه شده است. شریعتمداری با اشاره به اینکه از امروز بورس کار خود را آغاز کرده است و پروانه صادراتی شکل می‌گیرد و خریدار و فروشنده مراجعه و اقدام به معامله می‌کنند، گفت: درخصوص قیمت براساس پیش بینی صورت گرفته قرار است که بخش خصوصی با یکدیگر توافق کنند؛ اما نظر شخصی بنده این است که به‌جای یک آپشن متقاضیان بتوانند از دو آپشن استفاده کنند در این شرایط متقاضی در صورت تمایل می‌توانند از بورس و در غیر این صورت از سماصا استفاده کند.

اظهارنظر شریعتمداری از ارائه پیشنهادی از سوی وزارت صنعت به دولت بابت ارائه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان در مکانیزمی خارج از بورس واکنش مثبت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی را به دنبال داشت و این اقدام را قدمی به جلو برای صادرکنندگان در شرایط فعلی عنوان کردند. برخی از صادرکنندگان معتقدند در وضعیتی که بار دیگر صدای تحریم‌ها شنیده می‌شود صادرکنندگان باید در مقابل تحریم‌ها آزادی عمل داشته باشند و فضای بازتری برای آنها ایجاد شود، بنابراین ضرورت دارد که محدودیت‌ها به ویژه برای صادرکنندگان واقعی کمتر شود. صادرکنندگان بخش خصوصی بر این باورند که تصمیم جدید وزارت صنعت مبنی بر امکان ارائه ارز حاصل از صادرات خارج از بورس بدون لحاظ کردن سقف و کف،‌ گامی به جلو است. به گفته صادرکنندگان بخش خصوصی اکنون در شرایطی قرار داریم که باید سیاست‌های ضدتحریمی اتخاذ شود و برای همین نیاز است وارد فاز حمایتی شویم و مشوق‌هایی را برای صادرکنندگان لحاظ کنیم و در حال حاضر در شرایطی نیستیم که با بخشنامه‌های جدید بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *