سیگنالی که زیرمجموعه‌های دولتی به نرخ طلا می‌دهند/ محاسبه نرخ شمش طلا با دلار ۹ هزار تومانی!

چرا دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری رانت‌آفرین است؟
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
سکه بهار آزادی ۳ میلیونی شد/ جزئیات قیمت سکه و ارز
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
نمایش همه

گزارش اقتصاد آنلاین از عرضه عجیب شمش طلای زرشوران:

در اطلاعیه‌های عرضه روز شنبه بورس کالا، عرضه شمش طلای معدن دولتی زرشوران جلب توجه می کرد. این رویداد پس از عدم عرضه حدود سه ماه صورت گرفت.
سیگنالی که زیرمجموعه‌های دولتی به نرخ طلا می‌دهند/ محاسبه نرخ شمش طلا با دلار ۹ هزار تومانی!  سیگنالی که زیرمجموعه‌های دولتی به نرخ طلا می‌دهند/ محاسبه نرخ شمش طلا با دلار ۹ هزار تومانی! 226339882032738

به گزارش اقتصاد آنلاین، روز گذشته ۱۹۹۰۴ گرم شمش طلا به قیمت پایه ۳,۳۵۳,۲۷۳ ریال و قیمت انس جهانی  ۱۲۵۲.۸۱ دلار توسط معدن زرشوران در بورس کالا عرضه شد.

در حال حاضر و براساس آخرین قیمتهای معاملاتی، قیمت هر انس طلای جهانی برابر با ۱۲۵۲.۸۱ دلار است و با توجه به آنکه هر اونس برابر با ۳۱.۱۰۳۴۷۶۸ گرم است، هر گرم طلای ۲۴ عیار در جهان برابر با ۴۰.۲۷۸۸ دلار است.

معدن زرشوران قیمت پایه هر گرم طلای خود را برابر با ۳,۳۵۳,۲۷۳ ریال قرار داده است که به این رقم ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می شود و در نهایت، قیمت هر گرم طلای عرضه شده به رقم ۳,۶۵۵,۰۶۷ ریال افزایش خواهد یافت که مبنای مقایسه با شمش طلا در بازار است. با توجه به قیمت جهانی هر گرم طلا و قیمت پایه عرضه معادن زرشوران، قیمت دلار مبنای عرضه برابر با ۹۰۷۵ تومان است. قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در حال حاضر در بازار برابر با ۳۱۴,۹۰۰  تومان است، که با لحاظ قیمت جهانی، دلار آن معادل ۷۸۱۸ تومان است، بدین ترتیب قیمت عرضه بیش از ۱۶ درصد بالاتر از قیمت بازار است.

حال در صورتی که مالکیت معادن زرشوران مورد بررسی قرار گیرد، به راحتی می توان متوجه شد که مالکیت این شرکت در اختیار ایمیدرو یا همان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است که در واقع سازمانی دولتی است و در حالی که سیاست عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی را در کلیه عرضه های بورس کالا پیش گرفته و حتی شرکت‌های بخش خصوصی و عمومی را ملزم به عرضه به این نرخ کرده، در عرضه طلای شرکت دولتی بر مبنایی بیش از دلار آزاد حدود ۸ هزار تومانی اقدام کرده است.

این عرضه٬ سیگنالی مشخص به بازار درخصوص نگاه و چشم انداز صعودی دلار و تناقض آشکار سیاست‌های ارزی دولت و همچنین عدم پذیرش قیمت ارز دولتی توسط شرکت‌های در مالکیت دولت را می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *